روش‌های ارزیابی خسارت بر اساس کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980 و بررسی تطبیقی آن با حقوق ایران، فرانسه، انگلیس و اصول حقوق قرارداد اروپایی⃰
نویسنده
چکیده مقاله:
کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا 1980م (Convention on Contracts for the International Sale of Goods 1980 (CISG) برای جبران خسارت فروشنده یا خریدار از فسخ قرارداد و نقض تعهد طرف مقابل، دو روش مختلف را در دو مادۀ 75 و 76 مطرح نموده است. بر مبنای مادۀ 75 انجام معاملۀ جایگزین و فروش کالا به دیگری یا خرید آن از دیگری از سوی زیاندیده و سپس مطالبۀ تفاوت قیمت کالا مندرج در قرارداد اولیه و ثمن آن در معاملۀ جایگزین از طرف مقصر معرفی شده است. در مادۀ 76 نیز مطالبۀ تفاوت بین قیمت کالا در قرارداد اولیه و بهای رایج آن در بازار در زمان فسخ و یا زمان قبض کالا پیش از فسخ، پیش‌بینی شده است. اقدام به هریک از این روش‌ها به رعایت شرایطی چون فسخ قرارداد اولیه، تحمل خسارت، انجام معاملۀ دوم به شیوۀ متعارف و در زمانی معقول وابسته شده است. در اصول اروپایی حقوق قرارداد و در مواد 506-9 و 507-9 روش‌های پیش‌گفته به‌رسمیت شناخته شده است، لیکن مطالبۀ خسارت بر مبنای مابه‌التفاوت ثمن یادشده در قرارداد و بهای رایج در زمان قبض کالا پیش از فسخ- که در انتهای بند 1 مادۀ 76 کنوانسیون آمده- در این اصول قابل ملاحظه نیست. در حقوق انگلیس و مقررات موضوعۀ فرانسه هم گرچه روش‌های یادشده به‌نحو صریح انعکاس نیافته است، اما به اعتقاد اندیشمندان حقوقیِ این دو کشور، روح مقررات حاکم در این دو کشور با این مفاهیم بیگانه نیست. دولت ایران تاکنون به کنوانسیون ملحق نشده و در مقررات داخلی به شکل صریح اجازۀ ارزیابی خسارت به شیوه‌های پیش‌گفته را صادر نکرده است. مقالۀ حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و مطالعۀ رویۀ قضایی بر اساس ضمان قهری و قواعد عام مسئولیت مدنی بسته به نوع رابطۀ حقوقی طرفین و دعاوی برآمده از آن، به روش‌های گوناگون مطالبۀ خسارت را ترسیم نموده است. مطالبۀ خسارت بر مبنای آنچه در قرارداد توافق شده (مادۀ 230 قانون مدنی)، ناشی از فساد معامله و تعلق مبیع به غیر بر مبنای ارزش روز ثمن (مادۀ 391 قانون مدنی و رأی وحدت رویۀ شمارۀ 733- 15 مهر 1393)، مطالبۀ خسارت تأخیر تأدیه بر اساس شاخص نرخ تورم در دعوای مطالبۀ وجه رایج کشور (مادۀ 522 قانون آیین دادرسی مدنی) و مطالبۀ خسارت بر اساس نظریۀ کارشناس (مادۀ 1 قانون مسئولیت مدنی و مادۀ 257 قانون آیین دادرسی مدنی) از شیوه‌های گوناگون معمول در این نظام است.
منابع مشابه
تجزیه پذیری قرارداد در حقوق ایران، انگلیس و کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980 وین)
به موجب اصل تجزیه پذیری قرارداد، در صورت عدم تحقق، نقض و یا تخلف از بخشی از عقد ضمانت اجرای مربوطه (بطلان یا فسخ) تنها بر همان بخش از عقد وارد می شود و مابقی عقد به اعتبار خود باقی است. در حقوق انگلیس و کنوانسیون بیع بین المللی کالا این اصل به صراحت مقرر شده است که بر اساس آن بطلان یا فسخ تنها بر بخش نامحقق عقد جاری است. در حقوق ایران نیز با استفاده از مستندات فقهی از جمله قاعده انحلال عقد واحد...
متن کاملالزام زیان دیده به تقلیل خسارت (مطالعه تطبیقی در حقوق انگلیس و کنوانسیون بیع بین المللی کالا وین 1980)
هنگامی که متعهد قرارداد را نقض کند، باید کلیهی خسارات وارده را جبران کند. در حقوق انگلیس و کنوانسیون بیع بین المللی کالا این قاعده وجود دارد که از میان خسارات حادث شده تنها خساراتی که منتسب به ناقض قرارداد باشد، قابل جبران خواهد بود. از این رو، متعهدله باید دامنه زیانهایی را بکاهد که به طور متعارف قابل اجتناب است،. در غیر این صورت، زیانهای مزبور قابل مطالبه نمیباشد. در اعمال قاعدهی تقلیل خ...
متن کاملانطباق مادی کالا با قرارداد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب 1980 و حقوق ایران
کنوانسیون بیع بین المللی کالا مطابقت کالا با قرارداد را از دو منظر انطباق مادی کالا و انطباق حقوقی کالا مورد توجه قرار داده است. مقررات راجع به انطباق مادی کالا در مواد 35 تا 37 و مقررات ناظر بر انطباق حقوقی کالا در مواد 41 تا 43 کنوانسیون پیش‌بینی شده است. انطباق مادی کالا با مقدار مبیع مورد توافق، کیفیت آن، وصف آن و بسته‌بندی و ظرف‌بندی آن، مورد نظر طراحان کنوانسیون قرار گرفته و احکام آن پیش...
متن کاملتجزیه پذیری قرارداد در حقوق ایران، انگلیس و کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980 وین)
به موجب اصل تجزیه پذیری قرارداد، در صورت عدم تحقق، نقض و یا تخلف از بخشی از عقد ضمانت اجرای مربوطه (بطلان یا فسخ) تنها بر همان بخش از عقد وارد می شود و مابقی عقد به اعتبار خود باقی است. در حقوق انگلیس و کنوانسیون بیع بین المللی کالا این اصل به صراحت مقرر شده است که بر اساس آن بطلان یا فسخ تنها بر بخش نامحقق عقد جاری است. در حقوق ایران نیز با استفاده از مستندات فقهی از جمله قاعده انحلال عقد واحد...
متن کاملنظریۀ تقلیل خسارت در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (1980 وین) و حقوق ایران
طرفی که در قرارداد دارای حسننیّت است، نمی تواند بنشیند و منتظر بماند تا طرف دیگر قرارداد را نقض کند، بلکه باید برای جلوگیری از ایجاد خسارت، تلاش کند؛ در غیر اینصورت، یکی از دفاعیاتی که ممکن است، خواندۀ دعوی مسئولیت مدنی(عامل زیان) بیان کند، تعهد زیاندیده به مهار و تقلیل خسارت است. مفهوم نظریۀ تقلیل خسارت، این است که هرگاه شخصی، به سبب تقصیر دیگری در معرض ورود ضرر قرار گیرد، مکلف است در...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
عنوان ژورنال
دوره 10 شماره 1
صفحات 347- 362
تاریخ انتشار 2019-03-21
با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023